نامه سرگشاده آیت‌الله محقق داماد به قضات کشور
تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۲۵۱۷۷
جماران نوشت: آیت الله سید مصطفی محقق داماد در نامه‌ای سرگشاده به قضات کشور تاکید کرد: باعث تاسف است که در این ایام افرادی از ذوی المناصب بدون هیچگونه آشنایی با الفبای قضاوت و آگاهی از صعوبت امر نسبت به دستگاه قضایی تعیین تکلیف میکنند، و به آنان امر و نهی می‌نمایند یکی تسریع می‌خواهد و دیگری تغلیظ می‌طلبد! ولی اطمینان دارم که اینگونه فضا سازی‌های غیرکارشناسانه و غیر مسؤلانه هرگز تاثیری در قضات شریف و خردمند و شجاع و با تقوا نخواهد داشت و موجب بی احتیاطی و خدای ناکرده تساهل در اعراض و نفوس نمی‌گردد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
متن نامه آیت الله سید مصطفی محقق داماد در پی می‌آید:
بخوانید... «عذرخواهی» محقق داماد از «همه ملت ایران» نامه به رهبران اصلاحات روحانی به زیباکلام، نامه انتقادی نوشت؟ تحلیل رضا امیرخانی از اتفاقات اخیر کشور
شربت آنتی رفلاکس - بی 120 میلی لیتر باریج
پیشنهاد امروز۱- حدود یک قرن از تاریخ تشکیل دادگستری مدرن ایران میگذرد. در این مدت به رغم نشیب و فراز‌های بسیار به دلیل وجود قضات فاضل، شجاع ونفوذ ناپذیر در این دستگاه آرایی صادرشده که به علت دقت و مستدل بودن و انطباق با قانون و شرع در تاریخ قضاء ایران می‌درخشد و موجب افتخار و سربلندی و عرضه به جهانیان بوده و هم اکنون منبعی غنی برای دانش حقوق بشمار می‌رود.
۲- قدرت قضایی قضات شریف در این مدت پشتوانه‌ای برای حفظ حقوق عامه اعم از خصوصی و کیفری واجرای عدالت و تامین آزادی‌ها بوده و ملت ایران در پناه اسطوره‌ها و استوانه‌هایی از دانش قضایی احساس آرامش می‌کرده اند. قضات ضعیف و احیانا نفوذ پذیر معدود و شناخته شده ومشاربالبنان و محکوم به انزوا بودند.
۳- پس از انقلاب اسلامی با ورود چهر‌هایی از اجتهاد و فقاهت به دادگستری این امید و آرزو افزون یافت که دانش حقوق در آغوش تفقه تکامل و ارتقا یابد و نمونه‌ای از عدالت اسلامی و الگویی برای ارایه به جهانیان باشد.
۴- تندروی‌های روزهای آغازین پس از انقلاب لکه چرکینی است بر چهره حاکمیت اسلامی که هرگز قابل اغماض نمی‌باشد.
۵- در این ایام که کشورمان با بحران ناآرامی مواجه است و تمام مشکلاتی که موجباتش را ناتوانی دولت‌ها فراهم ساخته اند امروز به دامن دستگاه قضایی سرازیر شده، قضات کشورمان را با امتحانی عظیم روبرو ساخته است. امتحانی که ناظرین آن عموم احاد ملت ایران و داور نهایی آن پروردگاه متعال است. الیس الله باحکم الحاکمین!
۶- سروران کرام! انتظار از شما بزرگواران ژرف نگری و امعان نظر درصدور رای بخصوص در دماء است که به اجماع فق‌ها بلکه همه خردمندان عالم این موضوع جای احتیاط کامل می‌باشد. خطا و تساهل در خون و مجازات غیر مشروع نسبت به افراد را حافظه تاریخ فراموش نخواهد کرد! به این حدیث نبوی توجه فرمایید.
ادروا الحدود عن المسلمین ماستطعتم فان وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبیله فان الامام لان اخطأ فی العفو خیر من ان یخطئ فی العقوبه. (کنزالعمال/۱۲۹۷۱)
این جمله شریف زمانی از پیامبر رحمت (ص) صادر شده که هنوز اثری از اندیشه تفسیر مضیق درامور کیفری نه در مغرب زمین ونه هیچ نقطه‌ای از جهان وجود نداشته است.
۷- با ورود اصطلاحات و نهاد‌های فقهی در قوانین کیفری ایران کارصدور رای درامور جزایی آن هم بنام دین خدا کار آسانی نیست، زیرا برای تفسیر و تبیین آنها مراجعه به منابع معتبر فقهی و طبعا اجتهاد قضایی لازم است و در غیر اینصورت لا سمح‌الله رای صادره فاقد مشروعیت خواهد بود.
۸-باعث تاسف است که در این ایام افرادی از ذوی المناصب بدون هیچگونه آشنایی با الفبای قضاوت و آگاهی از صعوبت امر نسبت به دستگاه قضایی تعیین تکلیف میکنند، و به آنان امر و نهی می‌نمایند یکی تسریع می‌خواهد و دیگری تغلیظ می‌طلبد! ولی اطمینان دارم که اینگونه فضا سازی‌های غیرکارشناسانه و غیر مسؤلانه هرگز تاثیری در قضات شریف و خردمند و شجاع و با تقوا نخواهد داشت و موجب بی احتیاطی و خدای ناکرده تساهل در اعراض و نفوس نمی‌گردد.
۹- رعایت دقیق آیین دادرسی کیفری که یکی از زیباترین ره اورد‌های تمدن و خرد بشری است و توجه همه جانبه نسبت به رعایت حقوق متهم و درکنار همه این اصول توجه به اصل انسانی - اسلامی احتیاط در دماء مورد استدعا از شما بزرگواران صاحب مناصب بالای قضایی بخصوص منصب نظارت می‌باشد.
ان ربک لبالمرصاد (فجر/۱۴) والسلام
سید مصطفی محقق داماد -۲۴ اذرماه
منبع: خرداد
کلیدواژه: آیت الله محقق داماد محقق داماد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۲۵۱۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش وزیر صمت به ماجرای تولید نوکیای تقلبی در ایران
به گزارش تابناک اقتصادی؛ در روزهای پایانی سال گذشته، خبری مبنی بر واکنش تند سفیر فنلاند به تولید گوشی های تقلبی نوکیا در ایران منتشر شد که به نامه سفیر فنلاند در تهران به وزرای صنعت و امور خارجه کشورمان اشاره داشت.
در بخشی از نامه سفیر فنلاند خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران آمده بود: با بررسی‌های انجام شده مشخص می‌شود که «شرکت ...» مستقر در استان مرکزی، اقدام به ساخت، تولید، عرضه و فروش گوشی‌های تلفن همراه با علامت تجاری نوکیا می‌نماید که برای مصرف‌کننده عادی تشخیص آن از محصولات واقعی نوکیا غیرممکن است... این در حالی است که شرکت فنلاندی نوکیا و نماینده رسمی آن در ایران به عنوان شاکی، هرگونه اعطای اختیار تولید و فروش محصولات نوکیا به شرکت‌های چینی و ایرانی را رد کرده‌اند."
همچنین در نامه‌ای که از سوی وکیل شرکت نوکیا در ایران به معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات رادیویی نوشته شد؛ آمده که یک شرکت ایرانی با استفاده غیرمجاز از علامت تجاری مشهور NOKIA اقدام به عرضه گوشی‌هایی با این آرم کرده است. در این نامه اشاره شده بود که «هیچ ارتباطی میان این شرکت و نوکیا وجود نداشته و نتایج آزمایشگاه نوکیا نشان می‌دهد محصولات تقلبی و فاقد استانداردها و تکنولوژی بوده است لذا خارج از خدمات پس از فروش و حمایت‌های نوکیا هستند.»
اما چند روز پس از این نامه نگاری ها، محمدمهدی برادران، معاون وزیر صمت در حاشیه همایشی و در جمع خبرنگاران در رابطه با تولید تلفن همراه به اسم برند نوکیا، اظهار کرد: اگر به هر دلیل، این واحد توانسته باشد طبق استاندارد‌های داخل کشور از وزارت ارتباطات و سازمان حمایت مجوز‌های لازم را اخذ کند، با توجه به شرایط تحریم، الزامی نیست که مدرک معتبر از سایر کشور‌ها تهیه کنند.
معاون وزیر صمت در پاسخ به سوالی در مورد اینکه آیا استفاده از نام برند خارجی تقلب محسوب می‌شود یا خیر، افزود: استفاده از نام برند خارجی در رابطه با این واحد تقلب نیست.
برادران همچنین در پاسخ به سوالی در رابطه با نامه سفیر فنلاند درباره تولید موبایل تقلبی با نام نوکیا، گفت: این الزام وجود ندارد که واحد‌ها رسماً ضمانت‌نامه شرکت خارجی را ارائه کنند. این شرکت‌ها عموماً در حال مونتاژ کالا هستند. حتی اگر کشور مقصد نامه‌ای هم ارسال کرده باشد با توجه به اینکه این کشور‌ها ایران را تحریم کرده‌اند، نظر آنها برای ما مهم نیست و ما تعهدی به آنها نداریم. اگر محصول استاندارد باشد، می‌تواند مجوز تولید دریافت کند و نمی‌توانیم از آنها بپرسیم که چگونه تحریم را دور زده‌اند.
در نهایت با گذشت حدود دو ماه از این اظهارات معاون وزیر؛ امروز عباس علی آبادی وزیر صمت در نشست خبری به این موضوع واکنش نشان داد و گفت: در کشور در خصوص موبایل هنوز برند معتبر و قابل قبولی که صد در صد خوداتکا باشیم نداریم. در وزارت صمت هم در بعد نرم افزاری و هم در بعد سخت افزاری برنامه داریم و جزو برنامه های اولویت دار ماست؛ هر اندازه که خودرو مهم است موبایل هم مهم است.
وزیر صمت تاکید کرد: در صورت محرز بودن تقلبی بودن نوکیا، کالای تقلبی در کشور نهاد مسئول خود را دارد و البته ما هم مسئول هستیم قطعا اگر ثابت شود لااقل به آن خدمت نمی دهیم و به دستگاه های مربوطه و تعزیرات معرفی می کنیم.
علی آبادی افزود: فروش کالای تقلبی در کشور ممنوع است؛ اگر متوجه بشویم جلوی واردات را می گیریم ارز و ریال به آن تخصیص نمی دهیم و به دستگاه های مرتبط معرفی می کنیم.
این در حالی است که روز گذشته نیز خبری منتشر شد مبنی بر اینکه پس از جنجال‌ها در خصوص تولید موبایل با برند نوکیا در ایران بدون مجوز از شرکت نوکیا، سازمان توسعه تجارت ایران در نامه‌ای به وزارت صمت خواستار توضیح این وزارت‌خانه در خصوص تولید نوکیای تقلبی شده است.
هرجند باید یادآور شد که پیش از این فرشید فرحناکیان عضو هیات‌‌‌مدیرۀ کانون وکلای مرکز در یادداشتی با عنوان "تامل حقوقی در علامت تجاری نوکیا در ایران" بیان کرده بود: «آگهی رسمی ثبت علامت تجاری تحت مالکیت این شرکت در روزنامه رسمی شماره ۲۰۱۶۴ مورخ ۱۳۹۳.۳.۸ منتشرشده است. در این آگهی مدت اعتبار ثبت این علامت ۱۰ سال از تاریخ ۱۳۹۰.۱۲.۶ الی ۱۴۰۰.۱۲.۶ مقرر شده است. در سایت روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی دیگری مبنی بر تمدید مدت اعتبار ثبت این علامت منتشرنشده است. آنچه در حال حاضر اِعمال ضمانت اجراهای قانونی مقرر در زمینه نقض حقوق ناشی از ثبت علائم تجاری را به نفع نوکیا کورپوریشن دشوار می‌‌‌سازد، عدم‌تمدید مدت اعتبار ثبت این علامت از تاریخ ۱۴۰۰.۱۲.۶ است. هر نوع تقاضای اِعمال این ضمانت اجراهای قانونی مقرر منوط به انجام تشریفات مجدد تقاضای ثبت و انتشار آگهی مالکیت علامت تجاری توسط نوکیا کورپوریشن است.»
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است